التسميات: استقالة الحكومة
At السبت, أغسطس 25, 2007 2:39:00 م, 
هذا ولدنا
انا اقول انه الموجة الشبابية الاصلاحية محتاجة مجلس و حكومة قادرة على مجاراتها
و الوقت الحين مناسب جدا لنسفهم و اعادة تشكيلهم من يديد
لتتعادل الكفة و يركب الجميع هذه الموجة
على الرغم من اني من اشد المعارضين لفكرة استقالة الدكتورة و اعتبره تهرب من مواجهة طيور ظلام المجلس و لكن اذا دعت الضرورة فالباجي ليش قاعدين ؟؟
و الله يستر عليها
At السبت, أغسطس 25, 2007 3:30:00 م, ORACLE911
المصدر : جريدة عالم اليوم
بين الحكومة والنظام!
كتب محمد عبد القادر الجاسم
تظهر بين وقت وآخر تصرفات «شاذة» من قبل أجهزة رسمية سواء كانت الأجهزة الأمنية أو غيرها. وهذه التصرفات وفق المنطق العادي للأمور تحسب على «الحكومة» على الرغم من أن بعضها قد لا يكون للحكومة صلة بها وهي تصرفات محسوبة أساسا على «النظام». فالترويج لحل مجلس الأمة أو إلقاء القبض بشكل تعسفي أو غير قانوني أو منح المزايا والهبات أو إرساء بعض المناقصات الكبرى على شركات معينة.. كل هذه التصرفات قد لا تكون «للحكومة» بمعنى مجلس الوزراء صلة بها بل هي نتيجة أوامر صدرت إلى الحكومة من مواقع أخرى سواء أعلى أو ذات نفوذ أكبر من الحكومة.
والواقع أننا في الكويت وفي الفترة الحالية تحديدا نخطئ حين نتحدث عن الحكومة أو عن قرارات حكومية، فالحكومة الحالية مازالت «مسلوبة الإرادة» وهي بمثابة «وكيل» عن النظام ولا تتمتع باستقلالية إلا في الأمور الصغيرة التي لا تدخل منطقة اهتمام النظام. وإذا أردنا أن نتحدث بصراحة تامة وواقعية لابد لنا من الاعتراف بأن أغلب الانتقاد والهجوم الموجه إلى الحكومة في مجلس الأمة أو في الصحافة أو في منتديات الإنترنت هو حديث موجه إلى النظام، لكن جرت «العادة الإعلامية» على الإشارة إلى الحكومة وليس النظام.
وفي اعتقادي أن صلاحية الإشارة «الخجولة» قد انتهت ولابد من مخاطبة النظام مباشرة، وأنا أقوم شخصيا من خلال موقعي على الانترنت بتوجيه الخطاب إلى النظام، وأعتقد أنه يتوجب تعميم هذا الخطاب كي يدرك النظام حقيقة آراء الناس وكي نفوت الفرصة على من يتلاعب بالمسؤولية ويلقيها على الحكومة بينما يكون النظام هو مصدر القرار.
إن حكومتنا الحالية تضم وزراء لا قدرة لديهم على اتخاذ أي قرار استراتيجي بل لا صلاحية لهم في تعيين وكيل وزارة مساعد! إن نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق وبقية الوزراء لا يملكون من أمرهم شيئا، وتكاد تنحصر قوتهم في حدود إدارة مكاتبهم.
بل إن الوزراء الشيوخ أيضا سلطتهم محدودة فنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح مثلا لا يمكنه أبدا محاسبة أو حتى لوم وكيل وزارته، وباللهجة الكويتية هو لا يقدر على «مداقل» الوكيل!! إن حكومة كهذه لا يمكن محاسبتها، فصلاحية الوزراء في حدود وزاراتهم منقوصة، أما على مستوى رسم السياسة العامة للدولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية فهو أمر خارج عن نطاق اختصاصهم، بل إن بعضهم لا يعرف الفرق بين «التكتيك» والاستراتيجية.
وعلى ذلك فإن المطلوب أن نضع النقاط على الحروف وأن نخاطب النظام مباشرة لا عبر الحكومة، فالنظام هو المسؤول عن الإخفاقات والفشل المتراكم منذ عشرات السنين، وأول مظاهر الفشل هو التعيينات الوزارية. فليتحمل النظام المسؤولية طالما كانت السلطة الفعلية ليست بيد الحكومة!
At السبت, أغسطس 25, 2007 3:39:00 م, شبكة الحوار الليبرالي
This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.
ناطرين التفاصيل